ایران در 101 كشور دنيا دارای 148 مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد که يك‌هزار و 800 معلم در آنها فعاليت دارند.طبق آمارهای موجود قریب به  18  هزار دانش‌آموز در اين مدارس مشغول تحصیل می باشند. هدف از راه اندازی این مدارس  ارتباط مستمر و محکم با ایران و فرهنگ ایرانی و حفظ پیوند با گذشته، تاریخ و فرهنگ ایران و در یک کلام حفظ هویت ایرانی برای کودکان ونوجوانان کشورمان بوده است. اما آنچه در هند شاهد هستیم حکایت از آن دارد که مدارس ایرانی بویژه در شهرهای پونا و میسور فقط حضورفیزیکی دارند و نقش چندانی در تحقق اهداف یاد شده ندارند. بعبارت دیگر می توان گفت بسیاری از اولیاء از سر اضطرار٬ برای جلوگیری از گسست و وقفه تحصیلی در زمان اقامت غیردائمی خود در خارج از کشور و همچنین حفظ پیوندهای حداقلی با آموزش زبان فارسی فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام می کنند.

پس از کش وقوس های فراوان در پاسخ به فشار سازمان های بین المللی١ و ضرورت پیشگیری و مبارزه با جرم های ناشی از پدیده پولشویی سرانجام قانون مبارزه با پولشويي در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ١٧/١١/٨٦ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده و در کمتر از یک ماه طي نامه شماره ١٩٢٧٨٨ مورخ٧/١٢/٨٦  توسط رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ ‌گردید. پس از مدتی کوتاه در اجرای قانون مذکور وبه منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي ‌عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي تشكيل ‌گردید.  به موجب قانون مبارزه با پولشویی ، بانک ها مکلفند برای جلوگیری از پدیده پولشویی و مقابله با آن تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.اما به فاصله ٣ سال پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با پولشویی بزرگترین اختلاس در شبکه بانکی کشور کشف و سخنگوی قوه قضاییه اعلام می نماید این اختلاس از سال ٨٦ آغاز شده است.٢ این یادداشت به بررسی وظایف بانکها وموسسات اعتباری در مبارزه با پولشویی پرداخته است. 

انتخابات اتاق تعاون ايران در 23 شهريور ماه جاري برگزار شدو یکی از کاندیداهایی که صلاحیت وی به صورت مشروط تصویب شده بود موفق به کسب آراء شده و به عضویت هیئت مدیره در می آید. انجمن نظارت بر انتخابات نام کاندید مذکور را حذف و عضو علی البدل را جایگزین وی می نماید.این اقدام اعتراض برخی از اعضای مجمع نمایندگان اتاق را در پی داشته است.

آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر با ظرفیت اسمی 85 هزار نفری زندانهای سراسر کشور بیش از 220 هزار نفر زندانی وجود دارد. در دوره یک سال و نیمه زندانها 55 هزار نفر به آمار زندانیان سراسر کشور اضافه شده این در حالی است که حتی 55 متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده است ( منبع :خبرگزاری مهر چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ http://khabarfarsi.com/ext/373468). به نظر می رسد با توجه به بار مالی و سایر هزینه هایی که کشور برای نگهداری یک زندانی متحمل می شود و همچنین تبعات منفی روحی روانی و جسمی که در دوره زندان به زندانیان وارد می گردد باید مسئولین امر در صدد کاهش آمار زندانیان باشند. از آنجا که  70 هزار نفر از جمعیت 220 هزار نفری زندانیان با قرار تامین در زندان هستند می‌توان تدابیری اتخاذ کرد که برخی از آنها در زندان نباشند. استفاده از تجربیات سایر کشور ها می تواند مفید باشد.

با توجه به ضرورت شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد تعاونی و نیز نقش تعاونی هادر توسعه اقتصاد کشور، حضور فعال صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در عرصه حمایت و پشتیبانی از تشکل های تعاونی نیازمند افزایش منابع مالی صندوق توسط دولت از محل بودجه عمومی کشور ، وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و کمک های بلاعوض و همچنین همکاری نظام بانکی می باشد.

 خبر گزاری فارس: تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاونی از اقتصاد ملی مستلزم رفع محدودیت‌های پیش‌روی بخش تعاون در مسیر تعالی است.

  پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ رهبر معظم انقلاب با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری در بند (ج) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در قالب شرکتهای سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی موافق کردند. طبق بند 4 دستور معظم له؛ شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید بر اساس قانون تجارت فعالیت و با کمک دولت در بورس پذیرفته شوند